iranmatikanlogo android
  /  English   /  
logo
  • فصل - دوم - مواد عمومی
    • ماده - 1 - اعطای تسهیلات توسط بانک ها ، باید بترتیببی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط ، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق ، در مدت معین قابل برگشت باشد .
    • ماده - 5 - اعطای تسهیلات ، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی بعنوان ‹‹ پیش دریافت ›› خواهد بود . تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان ‹‹ پیش دریافت ›› با شورای پول و اعتبار میباشد .
    • ماده - 7 - بانک ها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثایق آن ها در طول مدت اجرای قرارداد های مربوط ، همه ساله حداقل به میزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات ، به نفع بانک بیمه شود .
    • ماده - 4 - بانک ها بر حسن اجرای قرارداد های منعقده های موضوع این آیین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی بعمل خواهند آورد . عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد ، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد .
    • ماده - 2 - ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانک ها و حداقل و حداکثر سودی و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید .
    • ماده - 6 - اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک ، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قرارداد های مربوط میباشد .
      • تبصره - 2 - کلیه بانک ها موظفند قرارداد های مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قرارداد های مزبور اعمال نمایند . شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانک ها ، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع آن ها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذی نفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد .
      • تبصره - 1 - در مواردی که تسهیلات اعطائی بانک ها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک ، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد ، بانک ها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود .
    • ماده - 8 - اعطای هر یک از انوع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است ، در هر حال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطائی به انتخاب بانک های شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود .
    • ماده - 10 - از تاریخ اجرای قانون ، اعطای تسهیلات جدید بانک ها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی ، در حدی که مغایر با قانون و عملیات بانکی بدون ربا نباشد ، صورت خواهد گرفت ، بانک ها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن ، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند . در صورتی که تطبیق معاملات و قرارداد های گذشته بانک ها با عملیات جدید بانکی امکانپذیر نباشد ، معاملات و قرارداد های مذکور تا انقضای سر رسید به قوت خود باقی خواهد بود .
    • ماده - 12 - در مواردی که موضع تسهیلات اعطائی ، واگذاری اموال میباشد ، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانک ها به مشتری الزامی است .
    • ماده - 13 - بانک ها میتوانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن ، واحد های مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند .
    • ماده - 3 - ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانک ها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود .
    • ماده - 9 - کلیه معاملات بانک ها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آیین نامه و دستورالعمل های مربوط میباشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانک ها خارج است .
      • تبصره - 2 - مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده ، حسب مورد ، توسط بانک تعیین خواهد شد .
      • تبصره - 1 - معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانک ها درآمده و یا توسط بانک ها گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود .
    • ماده - 11 - بانک ها مکلفند ، در قرارداد های تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه ، معاملات اقساطی ، اجاره به شرط تملیک ، نسیه ، سلف و قرض الحسنه نمایند که قرارداد های مذکور ، براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرایی اسناد رسمی است .
      • تبصره - - - معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد .
    • ماده - 14 - بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحد های مسکونی ارزان قیمت توسط بانک ها را با توجه به سیاست های پولی موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و برای اجرا به بانک ها ابلاغ خواهد نمود .
  • فصل - اول - تسهیلات اعطائی بانکی
    • توضیحات - - - مواد عمومی
      • بند - 3 - مشارکت حقوقی
      • بند - 7 - فروش اقساطی ( نسیه ) جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی
      • بند - 11 - جعاله
      • بند - 2 - مشارکت مدنی
      • بند - 6 - معاملات سلف
      • بند - 10 - اجاره بشرط تملیک
      • بند - 1 - قرض الحسنه
      • بند - 5 - مضاربه
      • بند - 4 - سرمایه گذاری مستقیم
      • بند - 8 - فروش اقساطی وسایل تولید ، ماشین آلات و تاسیسات
      • بند - 12 - مزارعه
      • بند - 9 - فروش اقساطی مسکن
      • بند - 13 - مساقات
  • فصل - ششم - سرمایه گذاری مستقیم
    • ماده - 28 - سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرح های تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک ها .
      • تبصره - - - بانک ها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیا تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند .
    • ماده - 30 - اجرای طرح های موضوع ماده 28 این آیین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز میباشد . شرکت های سهامی که طبق این مقررات بصورت مستقل از بانک ها تشکیل میگردند ، تابع اساسنامه ، مقررات و آیین نامه های ناظر به خود میباشند .
    • ماده - 31 - بانک ها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم ، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند . سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرح ها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد . میزان حداقل سودآوری ( نرخ بازده ) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون ، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد .
    • ماده - 33 - بانک ها میتوانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکت هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند ، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری ، با هماهنگی شورای عالی بانک ها ، برای فروش به عموم عرضه نمایند .
    • ماده - 34 - بانک ها موظفند همه ساله حساب ها و عملیات مالی شکرت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی حسابرسی نمایند .
      • تبصره - - - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانک ها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند .
    • ماده - 29 - نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح ، تا مرحله بهره برداری ، نباید از چهل درصد کمتر باشد .
      • تبصره - - - صد در صد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرح ها باید بصورت منابع مالی بلندمدت ( اعم از سرمایه و یا سایر منابع ) تامین شود .
    • ماده - 32 - بانک ها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاری های مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط ، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس اسلامی گردد .
    • ماده - 35 - بانک ها ملکفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آیین نامه تطبیق دهند .
  • فصل - پنجم - مشارکت حقوقی
    • ماده - 25 - بانک ها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکت های سهامی را که سهام آن ها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی ، مالی و اقتصادی ( در حد نیاز بانک ) بررسی و ارزیابی نمایند . مشارکت هر بانک از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد .
      • تبصره - - - حداقل نسبت سرمایه شرکت هایی که بانک ها در آن ها مشارکت می نمایند ، به کل منابع مال این قبیل شرکت ها ، در بدو مشارکت ، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد .
    • ماده - 23 - منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از ‹‹ سرمایه ›› شرکت های سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود .
    • ماده - 26 - بانک ها میتوانند سهام خود در شرکت های سهامی را به فروش برسانند .
    • ماده - 24 - بانک ها میتوانند ، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخش های مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی ، قسمتی از سرمایه موردنیاز شرکت های سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا میشوند تامین نمایند .
    • ماده - 27 - بانک مرکزی میتوانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک ، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور ، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید .
  • فصل - سوم - قرض الحسنه
    • ماده - 15 - قرض الحسنه عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین ( قرض دهنده ) مقدار معینی از مال خود را بطف دیگر ( قرض گیرنده ) تملیک میکند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض دهنده رد نماید .
    • ماده - 16 - بانک ها ، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بند های 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچنین رفع نیاز های اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند .
      • بند - الف - تامین وسایل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات میباشند در شکل تعاونی .
      • بند - ج - رفع احتیاجات ضروری
      • بند - ب - کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی دامی صنعتی .
    • ماده - 17 - هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد .
  • فصل - چهارم - مشارکت مدنی
    • ماده - 19 - مشارکت مدنی توسط بانک ها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی صورت گرفت ، موضوع مشارکت باید مشخص باشد .
    • ماده - 22 - بانک ها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکت های مدنی که طبق این مقررات تشکیل میشوند ، بش از مال الشرکه واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند .
    • ماده - 20 - شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود با بحساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح میگردد ، واریز نمایند و در صورتی که تمام یا قسمتی که از سهم الشرکه غیر نقدی باشد ، طبق مقررات مشارکت مدنی ، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد .
      • تبصره - - - پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی میتواند ، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد .
    • ماده - 18 - مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع ، طبق قرارداد .
    • ماده - 21 - مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع میشود .
  • فصل - هشتم - معاملات سلف
    • ماده - 43 - پیش خرید محصولات واحد های تولیدی ، طبق قرارداد ، توسط بانک ها در صورتی مجاز است که اینگونه محصولات :
      • تبصره - - - منظور از عبارت ‹‹ سهل البیع ›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سر رسید تحویل به سهولت قابل فروش است .
      • بند - الف - توسط واحد درخواست کننده تولید شود .
      • بند - ب - سریع الفساد نباشد .( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد )
      • بند - ج - سهل البیع باشد .
    • ماده - 40 - منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین میباشد .( با توجه به ضوابط شرعی )
    • ماده - 41 - بانک ها میتوانند ، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی ، اعم از اینکه مالکیت این واحد ها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصرا بنا به درخواست اینگونه واحد ها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آن ها بنمایند .
    • ماده - 44 - قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانک ها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آن ها در سر رسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد . در هر حال ، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد .
    • ماده - 45 - بانک ها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :
      • بند - ج - تعیین تاریخ تحویل
      • بند - د - تعیین مقدار ، تعداد ، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله
      • بند - الف - تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات به نحوی که مشخص کننده قیمت باشد .
      • بند - ه - تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده .
      • بند - ب - پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله .
    • ماده - 42 - بانک ها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سر رسید تحویل ممنوع میباشند مگر اینکه مبیع قبل از سر رسید به بانک تحویل شده باشد .
    • ماده - 46 - بانک ها در صورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل محصولات به بانک ( از تاریخ انجام معامله ) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه به هر حال از یک سال تجاوز ننماید .
  • فصل - نهم - فروش اقساطی ( نسیه ) جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی
    • ماده - 50 - مدت وصول قیمت فروش کالا های موضوع ماده 48 نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یک سال تجاوز نماید . این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یک سال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود .
    • ماده - 47 - منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سر رسید یا سر رسید های معین دریافت گردد .
    • تبصره - - - در صورتی که فروش اقساطی بمنظور تامین سرمایه در گردش طرح های تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یک سال حسب مورد توسط بانک ذی ربط تعیین و مشخص خواهد شد .
    • ماده - 48 - بانک ها میتوانند ، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحد های تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیاز های اولیه مورد احتیاج این واحد ها را منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضیان ، مبنی بر خرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند . در برآورد میزان نیاز و واحد های تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود .
    • ماده - 49 - قیمت فروش اقساطی کلاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد .
  • فصل - هفتم - مضاربه
    • ماده - 36 - مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین ( مالک ) عهده دار تامین سرمایه ( نقدی ) میگردد با قید اینکه طرف دیگر ( عامل ) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند .
    • ماده - 37 - بانک ها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک ، سرمایه نقدی ( منابع ) لازم را در اختیار عامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند . بانک ها در اعطای این تسهیلات به تعاونی های قانونی اولویت خواهند داد .
    • ماده - 38 - بانک ها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند .
    • ماده - 39 - انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد .
  • فصل - دوازدهم - اجاره بشرط تملیک
    • ماده - 60 - بانک ها میتوانند واحد های مسکونی احداث شده ، موضوع ماده 13 را بصورت اجاره بشرط تملیک واگذار نمایند .
      • تبصره - 1 - بانک ها مکلفند در قرارداد های منعقده مباشرت مستاجر را در استیفا منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند . مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک .
      • تبصره - 2 - ضوابط اعطا تسهیلات به متقاضیان واحد های مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانک ها بوسیله شورای اقتصاد تعیین میگردد .
    • ماده - 57 - اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد ، عین مستاجره را مالک گردد .
    • ماده - 62 - میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحد های مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 با در نظ گرفتن قیمت تمام شده ، مدت اجاره بشرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین میگردد . در احتساب سود ، پیش دریافت موضوع ماده 63 ملحوظ خواهد شد .
    • ماده - 65 - بانک ها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتا در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر نمایند .
    • ماده - 58 - بانک ها میتوانند ، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی ، صنعتی و معدنی ، بعنوان موجر ، مبادرت به معاملات اجاره بشرط تملیک بنمایند .
    • ماده - 63 - بانک ها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره ‹‹ پیش دریافت ›› نمایند .
    • ماده - 59 - بانک ها میتوانند منحصرا بنا به درخواست کتبی و تعهد متقاضی ، مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود ، اموال منقول و غیر منقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 58 را خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند .
    • ماده - 61 - مدت اجاره بشرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 59 و 60 تجاوز نماید مبدا محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری ، به تشخیص بانک ، خواهد بود .
      • تبصره - - - معاملات اجراه بشرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آن ها کمتر از 2 سال باشد برای بانک ها ممنوع است .
    • ماده - 64 - در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتی که کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر درآید .
      • تبصره - - - در صورتی که مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانک ها مجاز میباشند که علاوره بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده ، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند .
  • فصل - دهم - فروش اقساطی وسایل تولید ، ماشین آلات و تاسیسات
    • ماده - 52 - بانک ها میتوانند ، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصرا بنا به درخواست کتبی متقاضیان و تعهد آن ها ، مبنی بر خرید ، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال ، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند .
    • ماده - 53 - قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد
    • ماده - 54 - مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید . مبدا محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود .
    • ماده - 51 - اموال موضوع این فصل ، ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید آن ها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد ، بیش از یک سال باشد .
  • فصل - سیزدهم - جعاله
    • ماده - 67 - بانک ها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی ، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان ‹‹ عامل ›› یا عندالافتضاء بعنوان ‹‹ جاعل ›› مبادرت به جعاله نمایند .
    • ماده - 70 - دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله ، بعنوان ‹‹ پیش دریافت ›› و یا ‹‹ پیش پرداخت ›› با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز میباشد .
    • ماده - 68 - در مواردی که بانک عامل جعاله میباشد باید در قرارداد جعاله ، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود . در اینصورت بانک مکلف است بر عملیات اجرایی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید .
      • تبصره - - - در مواردی که بانک جاعل جعاله باشد عامل میتواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید .
    • ماده - 66 - از نظر این آیین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‹‹ جاعل ›› یا ‹‹ کارفرما ›› بادای مبلغ یا اجرت معلوم ( جعل ) در مقابل انجام عملی معین ، طبق قرارداد ، طرفی که عمل را انجام می دهد ، ‹‹ عامل ›› یا ‹‹ پیمانکار ›› نامیده میشود .
    • ماده - 69 - تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم موردنیاز برای انجام عمل میتواند ، طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد .
  • فصل - یازدهم - فروش اقساطی مسکن
    • ماده - 55 - بانک ها میتوانند واحد های مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اقساطی بفروش برسانند .
    • ماده - 56 - بانک ها قیمت واگذاری واحد های مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود .
      • تبصره - 1 - ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحد های مسکونی ارزان قیمت احدائی توسط بانک ها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین میگردد .
      • تبصره - 2 - در موارد استثنائی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمان های دولتی از منابع بانک ها فراهم خواهد شد .
  • فصل - چهاردهم - مزارعه
    • ماده - 73 - بانک ها میتوانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی بصورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند .
    • ماده - 72 - بانک ها میتوانند ، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع ، اراضی مزروعی را که ملک آن ها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند ، طبق قرارداد ، به مزارعه واگذار نمایند .
      • تبصره - - - بانک ها میتوانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آن مثل بذر ، کود ، سم ، وسایل و ابزار تولید و وسایل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند .
    • ماده - 71 - مزارعه قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین ( مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر ( عامل ) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد .
  • فصل - پانزدهم - مساقات
    • ماده - 75 - بانک ها میتوانند ، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آن ها بوده و یا بهر عنوان ، مجاز در تصرف و بهره برداری از آن ها باشند ، به مساقات بدهند .
      • تبصره - - - بانک ها میتوانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود ، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قراداد تامین نمایند .
    • ماده - 74 - مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود . ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن .
    • ماده - 76 - بانک ها میتوانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی بصورت نقدی ، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند .